به گزارش خبرگزاري تسنيم، روابط عمومي بانك مركزي در گزارشي به تشريح تحولات اقتصاد كلان در سال 99 و اقدامات اين بانك پرداخت و اعلام كرد: يكي از اركان مهم در زمينه هدايت نرخ تورم به‌سمت تورم هدف (2±22 درصد)، مديريت انتظارات تورمي است كه مستلزم ارائه اطلاعات درست و بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد كلان و اقدامات انجام‌شده توسط بانك مركزي به آحاد جامعه و فعالين اقتصادي است.

اين امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شكل‌گيري صحيح انتظارات، شرايط براي بهبود رشد اقتصادي نيز فراهم شود و بانك مركزي در شرايط بهتري اهداف حفظ ارزش پول ملي (كنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادي را پيگيري كند. در سال 1399 تداوم تحريم‌هاي شديد ايالات متحده، بحران شيوع ويروس كرونا و سفته‌بازي در بازار دارايي‌ها موجب شد تا اقتصاد كشور نوسانات بيشتري را نسبت به سال قبل از آن تجربه كند، در اين شرايط بانك مركزي تلاش خود را به‌گونه‌اي معطوف كرد تا ضمن محدود كردن اثرات تورمي ناشي از اعمال تحريم‌ها تا حد امكان, اثرات ركودي ناشي از انتشار ويروس كرونا نيز محدود شود.

بر اين اساس، مجموعه تحولات اقتصاد كلان و اقدامات بانك مركزي در پاسخ به تحولات اقتصاد كلان در سال 1399 به‌شرح ذيل است.

1- تحولات اقتصاد كلان
نرخ رشد ماهانه شاخص بهاي مصرف‌كننده(نرخ تورم ماهانه) از ارديبهشت‌ماه سال 1399 به دنبال تشديد تحريم ها، شيوع ويروس كرونا و همچنين تشديد رشد كميّت‌هاي پولي و لذا انتظارات تورمي, ارقام بالايي را تجربه كرد و اين روند افزايشي در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسيد. اما از آذرماه به دنبال تعديل انتظارات تورمي، التهابات در بازار ارز و در نتيجه بازار كالاهايي كه قيمت آنها همبستگي بالايي با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. ليكن در بهمن‌ماه، روند نزولي نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، متاثر از عوامل فصلي و برخي نارسايي‌ها در نظام توزيع كالاها، متوقف شد.

 به طور كلي، هر چند طي سال 1399، گروه‌هاي "حمل و نقل"، "اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه" و"خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها" به ترتيب بيشترين تورم را تجربه كردند، ليكن سه گروه "خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها"، "حمل و نقل" و "مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها"، با توجه به ضريب اهميت بالاي آنها در سبد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، بيشترين تاثير را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنين بررسي تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك گروه كالا و خدمت، گوياي رشد قابل توجه شاخص كالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مركز آمار ايران، در انتهاي اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه يا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. اين وضعيت تورمي مهر تاييد بر هيچ‌گونه سياست پولي انبساطي در شرايط كنوني نمي گذارد.

بررسي ارقام توليد ناخالص داخلي به‌ تفكيك فعاليت‌هاي اقتصادي حاكي از رشد مثبت توليد ناخالص داخلي در گروه كشاورزي و صنايع و معادن در فصول اول تا سوم سال 1399 بوده است.

رشد ارزش افزوده گروه كشاورزي در سه فصل نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتيب معادل 4.9، 4.1 و 5.2 درصد و در گروه صنايع و معادن به‌ترتيب معادل 2.6، 7.9 و 7.0 درصد بوده است. بدين‌ترتيب ارزش افزوده گروه كشاورزي و صنايع و معادن در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتيب معادل 4.6 درصد و 6.0 درصد رشد داشته‌اند. در گروه نفت، رشد منفي و قابل توجه 16.7- درصدي در فصل اول سال 1399 با رشدهاي مثبت 22.2 و 9.7 درصدي در فصل‌هاي دوم و سوم دنبال و منجر شد كه ارزش افزوده اين گروه در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 6.0 درصد افزايش يابد.

ارزش افزوده گروه خدمات نيز كه در فصل اول سال 1399 و به دنبال شيوع ويروس كرونا و اعمال محدوديت بر فعاليت‌هاي اين گروه معادل 1.9- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش يافته بود، با كاهش محدوديت‌هاي اعمال شده در فصل‌هاي بعد جبران شد و به‌ترتيب 0.8 و 0.1 درصد در فصل‌هاي دوم و سوم سال 1399 افزايش يافت و رشد ارزش افزوده اين گروه در نه ماهه سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 0.3- درصد رسيد.

مجموع اين تغييرات منجر شد تا توليد ناخالص داخلي كشور در نه‌ماهه نخست سال 1399 برحسب قيمت‌هاي ثابت سال 1390 نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان 2.2 درصد افزايش يابد، ضمن اينكه رشد بدون نفت توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه نيز در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 1.9 درصد بوده است.

در سال 1399، بانك مركزي دالان نرخ سود را با معرفي سپرده‌گذاري قاعده‌مند و اعتبارگيري قاعده‌مند راه‌اندازي كرد. در سپرده‌گذاري قاعده‌مند بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري و نرخ سود كف دالان را دريافت كنند. از طرف ديگر، اعتبارگيري قاعده‌مند به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي امكان مي‌دهد كسري‌هاي كوتاه‌مدت خود را با ارائه وثيقه و در نرخ سود سقف دالان از بانك مركزي تامين كنند.

همچنين در اين دوره، عمليات بازار باز با هدف تثبيت نرخ سود بازار بين‌بانكي در محدوده دالان نرخ سود از پيش تعيين شده اجرا شد. در اين عمليات، بانك مركزي اعتبار كوتاه‌مدت وثيقه‌دار (يك هفته تا 14 روز) را در فرآيند رقابتي و در قالب توافق بازخريد در اختيار بانك‌هاي متقاضي قرار مي‌دهد. 

بانك مركزي با انتشار اطلاعيه‌هاي هفتگي در خصوص عمليات بازار باز و عملكرد سپرده‌گذاري قاعده‌مند و اعتبارگيري قاعده‌مند و همچنين انتشار نرخ‌ سود بازار بين‌بانكي و نرخ توافق بازخريد تلاش كرد تا ضمن اطلاع‌رساني در خصوص وضعيت پولي اقتصاد، زمينه افزايش آگاهي عمومي نسبت به اين چارچوب عملياتي جديد را فراهم كند. علي‌رغم اين فعاليت‌ها، نا آشنايي برخي بانك‌ها و در اختيار نداشتن اوراق بدهي مورد پذيرش در عمليات بازار باز، محدوديت قابل احساسي در اجراي اين عمليات بود. اما سياستهاي بانك مركزي در الزام بانكها به نگهداري بخشي از دارايي هاي خود به شكل اوراق بدهي دولت و افزايش تدريجي اوراق دولتي در ترازنامه بانك‌ها و گسترش ظرفيت استفاده از ابزارهاي مزبور، موجب بالارفتن حجم عمليات بازار باز و متعاقباً تقويت انضباط در رابطه ميان شبكه بانكي با بانك مركزي شد. 

نرخ‌هاي بازده اوراق بدهي دولتي در سال 1399، نوسانات شديدي را متاثر از فضاي كلي اقتصاد كلان تجربه كرد. افت نرخ‌هاي بازده در دوماهه اول سال 1399، كه علاوه بر توقف بسياري از فعاليتهاي اقتصادي و عمدتا خدماتي به دليل شيوع ويروس كرونا در ابتداي سال و كاهش تقاضاي پول، ناشي از تبديل منابع صندوق توسعه به ريال براي بودجه دولت در ماه‌هاي پاياني سال 1398 و لذا رشد پايه پولي بود، با افزايش سريع جبران شد و نرخ‌هاي بازده در ميانه سال نسبتاً با ثبات بودند.

.

اما در پايان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي روند صعودي در پيش‌گرفت و در اسفندماه نيز اين روند ادامه داشت. عامل اصلي افزايش نرخ سود هم در بازار بين بانكي و هم براي بازدهي اوراق بدهي دولت ناشي از كسري بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود كه بخش بزرگي از آن به بانكها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسيد يك ساله در اسفندماه نسبت به ماه قبل 1.42 واحد درصد افزايش داشت و از 19.82 درصد به 21.24 درصد رسيد. همچنين نرخ بازده اسناد با سررسيد دو ساله در اسفندماه به 21.96 درصد رسيد كه نسبت به ‌بهمن‌ماه 1.62 واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد. 

لازم به يادآوري است كه تعديل نرخ‌هاي بازده در بازار ثانويه به عنوان بخشي از سازوكار تعديلي در بازارهاي مالي مي‌تواند به باثبات شدن شرايط پولي در اقتصاد كلان كمك كند. با اين حال، در غياب سازوكار عمليات بازار باز و امكان اعتبار گيري بانكها از طريق قرارداد بازخريد يا ريپو، نرخ سود و بازدهي اوراق بدهي دولت افزايش هاي شديدتري را تجربه مي نمود كه تبديل به مانعي براي خروج از ركود مي شد.

نرخ رشد نقدينگي در سال 1399 (براساس ارقام مقدماتي) به دليل تغيير شرايط پيراموني اقتصاد كشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40.6 درصد و نرخ رشد پايه پولي نيز به 29.2 درصد رسيد. تحليل روند تغييرات كل‌هاي پولي در طول سال‌هاي 1398 و 1399 به خوبي حاكي از اين مهم است كه رشد نقدينگي در اين سال‌ها تا حدود زيادي متاثر از تشديد تحريم‌هاي خارجي و كاهش قابل ملاحظه درآمدهاي ارزي و همچنين مسدودي بخشي از منابع ارزي بود كه به موجب قوانين بودجه سالانه، بانك مركزي مكلف به خريد آنها بود. در اين ارتباط به موجب بند د تبصره 4  قوانين بودجه سالهاي 1398 و 1399 و ساير تكاليف, نظير برداشت از صندوق توسعه ملي براي كرونا و ...، بانك مركزي مكلف به خريد ارز صندوق توسعه ملي به نرخ نيمايي شد كه آثار پولي بيشتري نسبت به گذشته (با توجه به افزايش قابل توجه تفاوت بين نرخ ارز نيمايي و بانكي) به همراه داشت. اين در حالي بود كه عمده مصارف ارزي كشور را واردات كالاهاي اساسي و دارويي به نرخ بانكي تشكيل مي داد كه ارز خريداري شده از دولت تنها بخشي از نيازهاي ارزي واردات را تامين مي كرد.

 به بيان ديگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثيرپذيري رشد نقدينگي از بودجه دولت به اشكال مختلف از جمله استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي، فروش درآمدهاي ارزي دولت به بانك مركزي (به دنبال افزايش قيمت و صادرات نفت)، وضع تكاليف زياد بر شبكه بانكي و ايجاد ناترازي در جريان منابع مصارف بانك‌ها زمينه بروز داشته است، ليكن در سال 1399 عدم امكان خنثي سازي رشد خالص دارايي‌هاي خارجي به دليل مشكلات ناشي از نقل و انتقال منابع خارجي، عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي بوده است؛ به طوري كه 27.0 واحد درصد از رشد 29.2 درصدي پايه پولي در پايان سال 1399 نسبت به پايان سال قبل، به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي مربوط بوده است. 

البته انتظار مي رود با لغو تحريم هاي بانكي و با فراهم شدن دسترسي بانك مركزي به منابع مسدودي، مقام پولي كنترل موثرتري بر تحولات پايه پولي متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوي ديگر كسري منابع برخي از بانكها، مي تواند ريسك عرضه اوراق بدهي دولتي در قالب تسهيلات توافق بازخريد و تسهيلات قاعده مند را به همراه داشته باشد كه موجب محدود شدن كنترل بانك مركزي بر رشد پايه پولي شود، موضوعي كه در اواخر اسفند سال 1399 رخ داد. 

علاوه بر اين، شيوع ويروس كرونا از اواخر سال 1398و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت كاهش آثار منفي ناشي از اين موارد، باعث شد تا در شرايط مشكلات بودجه‌اي دولت، تامين منابع مالي لازم جهت اين امور به بانك مركزي و بانك ها محول شود. مضاف بر اين، در غياب حمايت‌هاي بودجه‌اي دولت از خانوارها و بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از كرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در اوايل سال 1399 مقرر شد تا به ميزان 750 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي به گروه‌هاي آسيب‌ديده تعلق گيرد كه مطابق مصوبه مزبور مقرر بود 250 هزار ميليارد ريال از منابع مزبور از محل كاهش نسبت سپرده قانوني و مابقي از منابع داخلي بانك‌ها تامين شود. اجراي اين مصوبه كه با توجه به شرايط خاص و بحراني اوايل سال جاري الزام‌آور بود نيز واجد آثار پولي قابل توجه بود. 
البته بانك مركزي در ميانه سال و پس از ارزيابي شرايط كلي اقتصاد كشور كه حاكي از خروج اقتصاد از ركود بود، با هدف كنترل آثار پولي ناشي از اجراي مصوبه مزبور نسبت به بازبيني نسبت سپرده قانوني و بازگشت به سطوح اوليه اقدام كرد. 

در كنار فشارهاي ناشي از كسري بودجه دولت و پيامدهاي شيوع كرونا در رشد پايه پولي و نقدينگي، تحريك سفته بازي در بازار دارايي ها كه سبب انحراف منابع بانكي به سمت اين بازارها شد و متعاقبا برخي تكاليف به بانك‌ها براي مداخله در بازار دارايي ها نقش مهمي در افزايش ضريب فزاينده خلق نقدينگي و رشد بالاي نقدينگي داشت. به همين دليل، علاوه بر مواردي كه قبلا ذكر شد، بانك مركزي با هدف محدود كردن خلق پول بي‌ضابطه و اعمال مديريت و نظارت بر ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري، سياست احتياطي كنترل رشد ترازنامه شبكه بانكي را از ابتداي دي ماه 1399 در دستور كار قرار داده است. در اين خصوص بررسي رشد اجزاي نقدينگي نيز حاكي از تداوم كاهش رشد پول است، به نحوي كه رشد دوازده ماهه پول از اوج خود يعني 88.6 درصد در مهرماه 1399 به 61.7 درصد در پايان سال 1399 كاهش يافته كه حاكي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها در ماه‌هاي اخير بوده و تاييدي بر كاهش انتظارات تورمي و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانك‌ها است.

2- اقدامات بانك مركزي در سال 1399

- انتشار گزارش‌ ماهانه «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات بانك مركزي» با هدف اطلاع‌رساني اقدامات انجام شده و تقويت مديريت انتظارات تورمي در سطح كلان. 
- ايجاد سازوكار هدايت نرخ سود بازار بين بانكي در قالب عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار به شبكه بانكي بر مبناي اخذ وثيقه
- تدوين بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات
- الزام بانك‌ها به نگهداري درصدي از سپرده‌هاي مدت‌دار به صورت اوراق بهادار دولتي در ترازنامه‌هاي خود
- بازبيني در نسبت سپرده قانوني با هدف اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌هاي آسيب‌ديده
- اعمال سياست احتياطي كنترل رشد ترازنامه شبكه بانكي با تاكيد بر كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها
- به نتيجه رسيدن تلاش‌هاي بانك مركزي در 2.5 سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانك‌هاي انصار، مهر اقتصاد، حكمت ايرانيان، قوامين و مؤسسه اعتباري كوثر در بانك سپه.
- تمديد مهلت امهال بدهي واحدهاي توليدي تا شهريور 1400 براي آن دسته از واحدهايي كه تمام يا بخشي از بدهي آن غيرجاري شده حداكثر به مدت پنج سال با اخذ 7.5 درصد از ميزان بدهي و با تنفس شش ماهه 
- اجرايي شدن استفاده از اوراق گواهي مولد (گام) با هدف تأمين مالي موثر بخش‌هاي اقتصادي از مسيرهاي غيرتورمي

-  در سال 1399 به منظور تنظيم‌ نرخ سود بازار بين بانكي، بانك مركزي در تعامل با بانك‌ها اقدامات زير را انجام داد:
•    انجام عمليات بازار باز مجموعاً به ارزش 891 هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد با سررسيدهاي 2، 5 و 7 روزه (حجم توافق بازخريد از محل انجام عمليات بازار باز در اسفند ماه معادل مانده 223.9 هزار ميليارد ريال بوده و مانده آن در پايان اين ماه صفر بوده است).
•    استفاده از اعتبارگيري قاعده‌مند توسط بانك‌ها براي رفع نيازهاي نقدينگي اضطراري با حجم 1829 هزار ميليارد ريال (در اسفندماه 1399 مجموعا در 44 نوبت اعتبارگيري قاعده‌مند توسط بانك‌ها با ارزش 1182.5 هزار ميليارد ريال انجام شد و مانده آن در پايان اين ماه 227.3 هزار ميليارد ريال بوده است).

-  تامين 37.0 ميليارد دلار ارز به منظور واردات مورد نياز اقتصاد كشور در سال 1399 (از اين ميزان حدود 11.1 ميليارد دلار با نرخ ترجيحي به‌منظور واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص يافته است). 

-  كمك به تامين مالي مخارج دولتي در قالب فروش اوراق دولتي از طريق كارگزاري بانك مركزي در 42 مرحله حراج طي سال به ميزان 1257.4 هزار ميليارد ريال ( بر اين اساس، اوراق دولتي فروش رفته در اسفندماه معادل  166.2 هزار ميليارد ريال بوده است).

 - با توجه به كاهش انتظارات تورمي، در ماههاي اخير ضرورتي مبني بر تغيير جهت نرخ سود بازار بين‌بانكي تشخيص داده نشده و بانك مركزي سياست پولي را به‌گونه‌اي اعمال كرده است كه نرخ سود بازار به سمت نرخ سياستي هدايت شود.